هل جميع شركات التداول موثوقة؟ دور التراخيص المالية

في عالم التداول المالي المتقلب، تبرز أهمية تراخيص التداول كدرع أمانٍ للمتداولين، سواء في الأسواق المالية الغربية المتطورة أو العربية الناشئة. هذه التراخيص ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي ضمانات قانونية تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية والتلاعبات المالية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على دور هذه التراخيص في تعزيز الثقة والشفافية في عالم التداول، وكيف تساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وموثوقة للمتداولين على المستوى المحلي العربي والعالمي أيضًا.

لماذا تعتبر التراخيص ضرورية في سوق التداول؟

تعتبر التراخيص التنظيمية ضرورية في سوق التداول لأنها تمثل الأساس الذي يقوم عليه تنظيم السوق المالي. فهي تضمن أنّ الشركات العاملة في هذا المجال تلتزم بمعايير وقوانين محددة تهدف إلى حماية المستثمرين من أساليب النصب والتضليل المالية.

بدون هذه التراخيص، قد يتعرض المتداولون لمخاطر كبيرة، حيث يمكن للشركات غير المرخصة أن تتلاعب بالأسعار أو أن تحتفظ بأموال العملاء دون وجه حق. بالإضافة إلى ذلك، تساهم تراخيص التداول في تعزيز الثقة في السوق، حيث يشعر المتداولون بالأمان عندما يعلمون أن الشركات التي يتعاملون معها تخضع لرقابة صارمة.

علاوةً عن ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أهمية التراخيص في ضمان الشفافية في العمليات المالية، حيث تُلزم الشركات المرخصة بالكشف عن معلوماتها المالية وطريقة تعاملها مع العملاء بشكل منتظم. وفي حالة حدوث أي نزاعات بين المتداولين والشركات، توفر التراخيص إطارًا قانونيًا لحل هذه النزاعات بشكلٍ عادل ومنصف.

كيف تحمي التراخيص المتداولين من الاحتيال؟

تحمي التراخيص المتداولين من الاحتيال عن طريق فرض رقابة صارمة على الشركات العاملة في سوق التداول، مما يضمن التزامها بالقوانين والمعايير المالية المُعتمدة. أيضًا وكما ذكرنا في الفقرة السابقة تلعب تراخيص التداول دورًا بارزًا في إلزام الشركات المرخصة بتوفير معلومات شفافة حول عملياتها وخدماتها، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة على ضوء تلك المعلومات.

وفي سياق توفير الحماية الرقابية للمتداولين والحد من تعرضهم للأساليب الاحتيالية، تشترط الهيئات الرقابية العالمية الموثوقة على شركات الوساطة المالية الالتزام بالمعايير التالية:

• تُلزم التراخيص التنظيمية الشركات المرخصة بفصل أموال العملاء عن أموال الشركة، مما يضمن حماية أموالك كمتداول مبتدئ أو محترف في حالة إفلاس الشركة.
• أيضًا تفرض التراخيص على الشركات المرخصة الحفاظ على مستوى معين من رأس المال، مما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وهنا لن يشعر المتداولون بالقلق والخوف من عدم الحصول على أرباحهم أو استرداد أموالهم المودعة لدى حسابات الشركة
• فضلًا عن ذلك ستلاحظ كمتداول عند التعامل مع وسيط مالي مرخص بتراخيص موثوقة، كيف يقدّم بياناته الأساسية ومعلومات التداول بكل شفافية من رسوم وعمولات وسياسة التداول الخاصة به، بحيث يمكنك المقارنة بين الشركات المختلفة واختيار الوسيط الأنسب منها.
• تخضع الشركات المرخصة لرقابة وتفتيش دوري من قبل الهيئات التنظيمية، مما يضمن التزامها بالقوانين والمعايير المالية.
• إضافةً لما ذكرنا، توفر التراخيص آليات لحل النزاعات بين المتداولين والشركات المرخصة، مما يضمن حصول المتداولين على تعويض عادل في حالة حدوث أي مخالفات أو عند التعرض لعمليات احتيال ونصب.

الفرق بين الشركات المرخصة وغير المرخصة

إذا كنت عازمًا على دخول مجال التداول والاستثمار، فمن المؤكد أنك تهتم بالتعامل مع شركات تداول مرخصة وموثوقة، أيضًا من المرجح أنك ترغب بمعرفة الفروق بينها وبين الشركات غير المرخصة لتجنب التعامل معها، لذا دعني أوضح لك الاختلافات الرئيسية بين شركات الوساطة المالية التي تلتزم بالتراخيص التنظيمية وتلك التي لا تخضع لأي تنظيم مالي فيما يلي:

تصنيف الهيئات الرقابية العالمية

بدايةً سنُعرّف الهيئات الرقابية العالمية بأنها مؤسسات مستقلة تهدف إلى ضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية، وحماية المستثمرين، ومنع الممارسات غير القانونية، وذلك من خلال تنظيم شركات التداول ضمنها والإشراف الصارم على أدائها وما تقدمه للعملاء في مجال خدمات الوساطة المالية.

وللعلم تشترك الهيئات الرقابية المالية في هدفها الأساسي المتمثل في حماية النظام المالي والمستثمرين، لكنها تختلف في نطاق اختصاصها ومجال عملها وتصنف لعدّة مستويات وهي كالآتي:

• الهيئات الرقابية من الدرجة الأولى.
• الهيئات الرقابية من الدرجة الثانية.
• الهيئات الرقابية من الدرجة الثالثة.

الهيئات الرقابية من الدرجة الأولى

حصلت هذه الهيئات على المركز الأول بين الهيئات الرقابية وهي جهات مستقلة ذات سلطات واسعة، تهدف إلى ضمان نزاهة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام. تتمتع هذه الهيئات بصلاحيات رقابية وإشرافية صارمة لا سيما بالنسبة لشركات التداول المالية، إذ تعتبر الشركات التي تخضع لتنظيم هذه الهيئات أكثر مصداقية وموثوقية من مثيلاتها من الشركات في الأسواق المالية ومن أشهر تلك الهيئات نذكر ما يلي:

الهيئات الرقابية من الدرجة الثانية

تختلف الهيئات الرقابية من الدرجة الثانية عن هيئات الدرجة الأولى في نطاق سلطاتها ومسؤولياتها ومستوى الصرامة في معاييرها الرقابية. وغالبًا ما تركز على جوانب محددة من تنظيم شركات التداول، مثل حماية المستثمرين ومراقبة امتثال الشركات لقواعد التنظيم الرقابي، ومن أشهرها نورد ما يلي:

الهيئات الرقابية من الدرجة الثالثة

نصل إلى التصنيف الأخير من الهيئات الرقابية والتي تحمل المرتبة الثالثة، فهي على الرغم من اعتمادها كجهات تنظيمية لشركات التداول، إلّا أنها تفرض معايير رقابية أقل صرامة، وغالبًا ما تتسم بالضعف، إذا لا توفر الحماية المطلوبة لعمليات التداول وصون أموال المتداولين مقارنةً بتراخيص الدرجة الأولى والثانية، ممّا يجعل التداول مع الشركات المرخصة بمثل هذه التراخيص غير مستحب من قبل العملاء، نظرًا للمخاطر التي قد ينطوي عليها والعقبات التي سيجنيها المتداول في رحلته الاستثمارية مع الشركة، ومن أبرز هيئات الفئة الثالثة نستعرض ما يلي:

الهيئات الرقابية في العالم العربي

تؤدي الهيئات الرقابية في العالم العربي دورًا مهمًا في تنظيم شركات التداول المحلية، حيث تسعى إلى ضمان نزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمرين كما هو الحال في الأسواق العالمية. تتولى هذه الهيئات مسئولية إصدار التراخيص ومراقبة امتثال الشركات للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية العربية وجذب الاستثمارات.

لكن تتفاوت السلطة الرقابية التي تمتلكها تلك الهيئات فيما بينها، فمنها ما يتمتع بنفوذ قوي، بحيث تختص بتنظيم شركات الوساطة المالية على المستوى المحلي والدولي، في حين يقتصر دور البعض منها على تنظيم الأسواق المحلية فقط.

أبرز الجهات الرقابية في الدول العربية

بعد الحديث عن الهيئات الرقابية في الوطن العربي وأهميتها في تنظيم السوق المالي ومنح التراخيص الرقابية المحلية والعالمية، سنستعرض أبرز هيئات الرقابة المالية العربية فيما يلي:

• هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA.
• هيئة السوق المالية السعودية CMA.
• هيئة الأوراق المالية الأردنية JSC.
• الهيئة الرقابة المالية في مصر FRA.

مدى قوة هذه التراخيص مقارنة بالتراخيص العالمية

تختلف قوة تراخيص التداول العربية التي ذكرناها أعلاه بالمقارنة مع التراخيص العالمية في عدّة نواحٍ، منها مستوى الرقابة والتشريعات المطبقة في كل دولة. وبشكل عام، تتميز التراخيص الصادرة من هيئات رقابية عالمية مثل هيئة السلوك المالي البريطانية FCA ولجنة الأوراق المالية والبورصات الاسترالية ASIC بمعايير أكثر صرامة وإجراءات رقابية أكثر فعالية، مما يوفر حماية أكبر للمستثمرين من التراخيص العربية.

في المقابل، تشهد الهيئات الرقابية العربية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من سعيها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية. إلّا أنّ العديد من التراخيص العربية ما زالت أقل قوة ونفوذ مقارنة بالتراخيص العالمية الرائدة.

ما هي طرق الاحتيال في التراخيص؟

لا شكّ أنّ التراخيص الرقابية لشركات التداول هي الضمانة الأساسية للمستثمرين، ولكن تلجأ بعض الشركات المشبوهة إلى الاحتيال في الحصول على هذه التراخيص أو استخدامها بشكل غير قانوني بهدف خداع المستثمرين وإيهامهم بشرعية الشركة، مما يعرض أموالهم للخطر، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل فيما يلي:

إنشاء تراخيص وهمية

إن إنشاء تراخيص وهمية من قبل شركات التداول المحتالة يمثل خطرًا كبيرًا على المتداولين، حيث يهدف إلى تضليلهم وإيهامهم بشرعية غير موجودة. وفي سياق ذلك، تتنوع أساليب الاحتيال لدى الشركة النصابة، بدءًا من تزوير وثائق التراخيص الصادرة عن هيئات رقابية حقيقية، وصولًا إلى إنشاء تراخيص رقابية وهمية بالكامل صادرة عن هيئات غير معروفة.

سرقة تراخيص شركات أخرى

 قد تلجأ بعض الشركات المشبوهة إلى انتحال صفة شركات مرخصة بالفعل، وذلك باستخدام معلومات تراخيصها المسروقة. غالبًا ما تعتمد الشركة المحتالة على نسخ بيانات الترخيص من المواقع الرسمية للشركات المرخصة، أو من خلال الحصول عليها بطرق غير قانونية.

تستخدم الشركات النصابة هذه التراخيص المسروقة لإيهام المستثمرين بأنها تخضع للرقابة القانونية، مما يزيد من ثقتهم بها. لذا يجب على المستثمرين التحقق من صحة التراخيص من خلال التواصل المباشر مع الهيئات الرقابية المعنية، وتجنب التعامل مع الشركات التي تقدم معلومات ترخيص غير واضحة أو مشبوهة.

استخدام تراخيص منتهية الصلاحية

تعمد بعض الشركات النصابة إلى استخدام تراخيص تداول منتهية الصلاحية وهي ممارسة غير قانونية تعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة. إذ تلجأ هذه الشركات التداول إلى الاعتماد على تراخيص قديمة أو صلاحيتها الزمنية محدودة لإيهام المستثمرين بأنها لا تزال مرخصة وخاضعة للرقابة.

هذا الأمر يعتبر خداعًا للمستثمرين، حيث أن التراخيص ذات النفوذ الرقابي المنتهي تعني أن الشركة خارج نطاق التنظيم والمعايير الرقابية حاليًا وأنّ التداول من خلالها غير آمن وغير موثوق.

تزوير الأختام والتواقيع

تزوير الأختام والتواقيع هو أسلوب احتيالي خطير تستخدمه شركات التداول غير المرخصة لإضفاء الشرعية على أنشطتها. عند زيارة موقع إحدى شركات التداول النصابة، غالبًا ستلاحظ عرض الشركة لمجموعة من التواقيع الرسمية الخاصة بالهيئات الرقابية المالية وهي بالطبع مزورة وتم وضعها على وثائق التراخيص المزيفة، أو على العقود والمستندات المُقدمة للمستثمرين، بهدف خداعهم وإيهامهم بأن الشركة تخضع لرقابة قانونية، مما يزيد من ثقتهم بها.

في هذا الحالة يتوجب على المستثمرين التحقق من صحة الوثائق من خلال التواصل المباشر مع الهيئات الرقابية المعنية، وتجنب التعامل مع الشركات التي تقدم وثائق تحمل أختامًا وتواقيع مشبوهة.

كيف تتأكد من تراخيص شركات التداول؟

مع انتشار العديد من شركات التداول النصابة واتباعها لأساليب النصب والتضليل وفي مقدمتها تزوير وسرقة التراخيص الرقابية، أصبح من الضروري التحقق من صحة وموثوقية تراخيص الشركات قبل البدء بالتعامل معها وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الرقابية التي تزعم الشركة أنها تمتثل لمعاييرها التنظيمية.
• ومن ثمّ كتابة اسم الشركة أو رقم الترخيص الخاص بها على موقع الهيئة الرقابية والنقر على زر البحث لمعرفة النتائج.
• في حال لم تدرج الهيئة الرقابية خاصية البحث عبر المربع البحثي، فهنا يمكن الذهاب إلى قائمة الكيانات المرخصة أو الأنشطة المرخصة والنقر عليها، لتظهر أسماء الشركات التي تحمل ترخيص الهيئة مع تفاصيل الترخيص بالأرقام والتواريخ التي تحدد مدة صلاحية الترخيص.