ما هو السوق السعودي؟

السوق المالي السعودي يعد من أبرز الأسواق في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين تاريخ طويل وبيئة تداول حديثة مدعومة بتقنيات متطورة وتنظيم دقيق عبر بورصة "تداول" وهيئة السوق المالية. و يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب عبر الأسهم والصناديق والصكوك. في هذا المقال، سنستعرض كيفية عمل السوق السعودي، أدواته ومؤشراته، الفروق بين السوق الرئيسي وسوق نمو، القطاعات الرئيسية وفرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسليط الضوء على العوامل الاقتصادية المؤثرة في أداء السوق.

مقدمة عن السوق السعودي

يعد السوق المالي السعودي، من أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من أن نشاط التداول في المملكة بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد تأسست البورصة السعودية المعروفة ب «تداول» رسميًا في عام 2007 لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات التداول. ومنذ ذلك الحين، تطور السوق ليصبح منصة حديثة تجمع بين الشركات المدرجة والمستثمرين من مختلف الفئات.

يوفر السوق السعودي بيئة تداول متقدمة تعتمد على أنظمة تقنية قوية، وتُشرف عليها جهات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. ويضم السوق مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية، ما يجعله مناسبًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تبرز أهمية السوق السعودي إقليميًا بسبب قيمته السوقية الضخمة التي تعد الأكبر عربيًا، ووجود شركات قيادية مثل أرامكو وسابك والبنوك الكبرى. كما أسهم انضمام السوق إلى مؤشرات عالمية مثل MSCI و FTSE في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما عزز دوره كمركز مالي مؤثر ومستقر في المنطقة. وبذلك أصبح تداول عنصرًا رئيسيًا في حركة رؤوس الأموال داخل الشرق الأوسط.

هيئة السوق المالية ودورها

تلعب هيئة السوق المالية دور الجهة الرقابية الأولى المسؤولة عن تنظيم أسواق المال، حيث:

• تضع القواعد والأنظمة التي تضمن شفافية التعاملات وحماية المستثمرين. 
• تعمل على تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يساهم في خلق بيئة تداول عادلة وواضحة للجميع.
• تركز على مراقبة الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والمالية المعتمدة. 
• تشرف على الإفصاحات المالية وتتابع أي ممارسات مخالفة، مثل التلاعب أو تداول المعلومات الداخلية، لضمان نزاهة السوق وثقة المستثمرين.
• تسعى هيئة السوق المالية إلى تعزيز الوعي المالي لدى المتداولين من خلال برامج تعليمية وتوعوية، ودعم الابتكار المالي مثل التقنيات المالية FinTech.
• تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم في دعم الاقتصاد وتنمية الأسواق المالية.

من يتداول في السوق السعودي وكيف؟

يمكن القول أن من يتداول في السوق السعودي ثلاثة أطراف وهم:

• الأفراد عبر منصات الوساطة الإلكترونية.
• المؤسسات مثل الصناديق والبنوك بكميات كبيرة واستراتيجيات طويلة.
• المستثمرون الأجانب عبر برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل.

و يتم التداول بفتح حساب استثماري لدى وسيط مرخص لدى هيئة السوق المالية، ثم إنشاء محفظة وإيداع الأموال، وبعدها يمكن تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر المنصة الإلكترونية باستخدام التحليل الأساسي أو الفني لاتخاذ القرار.

المستثمرون المحليون مقابل الأجانب

أدوات التداول في السوق السعودي 

تشمل أدوات التداول في السوق السعودي ما يلي:

• الأسهم: حصة ملكية في شركة مدرجة، يمكن شراؤها وبيعها لتحقيق أرباح من توزيعات الأرباح أو ارتفاع السعر.
• الصناديق الاستثمارية: تجمع أموال المستثمرين لاستثمارها في مجموعة متنوعة من الأسهم والأصول، وتدار بشكل احترافي.
• العقود الآجلة Futures: اتفاقيات لشراء أو بيع سهم أو أصل بسعر محدد في وقت مستقبلي، تستخدم للتحوط أو المضاربة.
• صناديق المؤشرات ETFs: صناديق تتبع مؤشرًا معينًا في السوق، توفر تنويعًا تلقائيًا بتكلفة منخفضة.

لماذا يهم المستثمرون المحليون والأجانب؟

يهتم المستثمرون المحليون في السعودية بزيادة عوائدهم وتنويع مصادر الدخل، خاصة مع توسّع القطاعات غير النفطية وتوفّر فرص نمو قوية في مجالات مثل التقنية، السياحة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة. 

كما أن البيئة التنظيمية أصبحت أكثر وضوحًا ودعمًا للمستثمرين، مما يشجعهم على ضخ مزيد من رأس المال داخل السوق المحلي بدلًا من توجيهه للخارج.

أما المستثمرون الأجانب فيرون في السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مدعومة باستثمارات سيادية ضخمة من صندوق الاستثمارات العامة PIF، وبرامج رؤية 2030 التي تفتح قطاعات جديدة أمام العالم. 

يجذبهم كذلك استقرار الاقتصاد، قوة العملة، والتسهيلات الحكومية مثل خفض القيود، تسهيل التملك، وحوافز المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يجعل السوق السعودي وجهة جذابة لتحقيق عوائد عالية على المدى المتوسط والطويل.

مؤشرات السوق السعودي

مؤشرات السوق السعودي هي أدوات قياس تعكس أداء الأسهم المدرجة في البورصة. تساعد المستثمرين على تقييم اتجاهات السوق بشكل عام، سواء كان السوق في حالة صعود أو هبوط، وتوفر مؤشرات للمقارنة بين أداء الأسهم المختلفة. وفي ما يلي شرح لإثنين من أهم مؤشرات السوق السعودي: 

1- مؤشر السوق السعودي (تاسي TASI)

يعد مؤشر تاسي المؤشر الرئيسي لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي، ويعكس أداء أكبر الشركات وأكثرها نشاطًا من حيث القيمة السوقية والسيولة، حيث يعتمد المؤشر على الوزن النسبي للأسهم، ما يجعل الشركات الكبرى الأكثر تأثيرًا على تحركه ويعطي صورة عن أداء الاقتصاد السعودي.

يستخدم تاسي كمرجع للمستثمرين المحليين والأجانب لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية واتخاذ قرارات الاستثمار، كما يعكس بشكل غير مباشر التطورات الاقتصادية والسياسات المالية في المملكة.

2- مؤشر السوق الموازية (نمو Nomu)

مؤشر نمو يمثل أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الموازية، التي تهدف إلى تمويل نموها من خلال الاكتتاب العام مع متطلبات إدراج أقل صرامة مقارنة بالسوق الرئيسي. يتميز المؤشر بتقلبات أعلى بسبب حجم الشركات وحساسيتها للتغيرات الاقتصادية.

يمنح نمو المستثمرين فرصًا للاستثمار في شركات ناشئة وقطاعات جديدة، مما يزيد تنوع السوق وفرص الربح، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى رأس المال.

الفروق بين السوق الرئيسي وسوق نمو

السوق الرئيسي هو السوق الذي يضم الشركات الكبيرة والمستقرة والتي تمتلك سجلاً مالياً قوياً، ويخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة. و يُفضل المستثمرون الباحثون عن الاستقرار والعوائد المستمرة التداول فيه، نظرًا لكون مخاطرة أقل نسبياً مقارنة بالأسواق الأخرى. و يتم فيه تداول:

• الأسهم العادية والمفضلة.
• صناديق الاستثمار المتنوعة.
• صكوك الشركات والحكومات ذات السمعة الطيبة.

و في المقابل، سوق نمو هو سوق يُخصص للشركات الناشئة والصغيرة التي تبحث عن رأس المال للتوسع، حيث متطلبات القيد فيه أقل صرامة من السوق الرئيسي، ما يسهل على الشركات الصغيرة طرح أسهمها وصكوكها، لكنه يزيد من مستوى المخاطر الاستثمارية بسبب تقلبات السوق وعدم استقرار النتائج المالية. 

كما أن هذا السوق يستهدف المستثمرين ذوي القدرة على تحمل المخاطر والمهتمين بالاستثمارات ذات النمو المرتفع المحتمل، ويتم التداول فيه على:

• الأسهم العادية للشركات الناشئة أو الصغيرة.
• بعض الصناديق الخاصة ذات المخاطر الأعلى.
• صكوك الشركات الصغيرة. 

القطاعات الرئيسية في سوق "تداول"

تشمل القطاعات الرئيسية في سوق تداول الطاقة والبتروكيماويات السعودية بالاضافة الى البنوك والاتصالات  و العقار والإنشاءات والصناعات الأخرى، و في ما يلي نظرة مبسطة على هذه القطاعات الرئيسية مع أمثلة لأبرز الأسهم في كل قطاع:

1- الطاقة والبتروكيماويات السعودي

قطاع الطاقة والبتروكيماويات يمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويضم شركات النفط، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، كما يركز القطاع على إنتاج المواد الكيميائية الأساسية والمتقدمة، ويعد أحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي والإيرادات الحكومية. ومن أبرز الأسهم في هذا القطاع:

• سابك SABIC: من أكبر شركات البتروكيماويات في السعودية، وتُعتبر ركيزة قوية في هذا القطاع.
• بترو رابغ Petro Rabigh: شركة تكرير وبتروكيماويات، مدرجة بتداول برمز 2380.
• ينبع الوطنية للبتروكيماويات YANSAB: شركة كبيرة في البتروكيماويات الأساسية مثل الإيثيلين والبولي بروبلين.
• السعودية العالمية للبتروكيماويات Sipchem: شركة بتروكيماويات مملوكة جزئياً من القطاع الخاص، تعمل في مجالات متنوعة من الكيماويات.

2- البنوك والاتصالات في السعودية

يشمل هذا القطاع البنوك المحلية الكبرى وشركات الاتصالات. البنوك السعودية التي تتميز بسيولة قوية ونمو مستدام. أما قطاع الاتصالات فيشهد توسعاً في خدمات الإنترنت والجيل الخامس، ما يعزز دور القطاع في دعم التحول الرقمي والاقتصاد الحديث، ومن أفضل الأسهم في هذا القطاع:

• مصرف الراجحي: من أكبر البنوك في السعودية. و ذُكر ضمن الأسهم الحرة ذات الوزن الكبير في السوق.
• البنك الأهلي السعودي: أحد البنوك الرئيسية في التداول وحقق نموًا في الأصول.
• البنك السعودي الأول: مُدرج في السوق، ويظهر في ملف الشركة نسب سعر إلى أرباح مميزة.
• العربي الوطني: حسب تقرير نمو الأصول، من أسرع البنوك المدرجة نموًا.

3- العقار والإنشاءات والصناعات الأخرى

يشمل هذا القطاع شركات التطوير العقاري والمقاولات والإنشاءات الثقيلة والصناعات المتنوعة. و يلعب القطاع دوراً أساسياً في مشاريع البنية التحتية الضخمة ورؤية السعودية 2030. ومن أفضل الأسهم في هذا القطاع:

• دار الأركان للتطوير العقاري Dar Al Arkan: من كبار المطورين العقاريين بالسعودية، مدرج في تداول.
• زامل للصناعات Zamil Industrial: شركة صناعية تعمل في الإنشاءات والهيكل الفولاذي والعزل وغيرها.
• شركة سيسكو القابضة SISCO Holding: تركز على البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمارات الصناعية.
• جبل عمر للتطوير Jabal Omar Development: تعمل في مشاريع عمرانية كبيرة قرب الحرم المكي، وهو موقع استراتيجي جدًا فيما يتعلق بالإيرادات السياحية والدينية. 

العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق

تلعب العوامل الاقتصادية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السوق السعودي، فهي تؤثر على ثقة المستثمرين، استقرار الشركات، وأداء القطاعات المختلفة. و فهم هذه العوامل يساعد على تفسير تقلبات الأسعار وفرص الاستثمار المستقبلية، ويشكل الأساس الذي ترتكز عليه القرارات المالية والاستراتيجية لكل من المستثمرين والشركات. ومن أبرز هذه العوامل: 

• أسعار النفط والاقتصاد الكلي.
•  السياسات الحكومية و"رؤية 2030".

1- أسعار النفط والاقتصاد الكلي

تعتبر أسعار النفط من أبرز المؤثرات على الاقتصاد السعودي، نظرًا لاعتماد المملكة الكبير على صادرات النفط. و ارتفاع الأسعار يعزز الإيرادات الحكومية ويزيد من السيولة في السوق، ما يدعم القطاعات المحلية ويحفز الاستثمارات. و على النقيض، انخفاض الأسعار قد يضغط على الميزانية ويؤثر على نمو الشركات المحلية وأسواق الأسهم.

و كذلك، عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم، ومعدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي العام تتداخل مع سوق الأسهم لتحديد معدلات المخاطرة والعوائد المتوقعة.

2- السياسات الحكومية و"رؤية 2030"

تلعب السياسات الحكومية، و خصوصًا المبادرات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، دورًا حاسمًا في تشكيل السوق. حيث المشاريع التنموية الكبيرة، الخصخصة، وتنويع مصادر الدخل كل ذلك يعمل على خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتقنية. 

كما أن التشريعات المنظمة للشركات والأسواق المالية تعزز الشفافية والثقة لدى المستثمرين، ما يسهم في استقرار السوق على المدى الطويل.